روایت یک «مناظره ناتمام» / نماینده مجلس: از همین الان، همه کاسه کوزه‌های مولدسازی را سر «رهبری» می‌شکنند / بنا نبود، مولدسازی به اطلاع مردم برسد
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۲۱۰۲
احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با مناظره خود با حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی در برنامه پایش پیرامون مصوبه مولدسازی که در میانه برنامه قربانزاده اقدام به ترک برنامه کرد، گفت: آقای قربانزاده وقتی با سوالاتی که از جانب من مطرح می‌شد مواجه شد که علی‌القاعده وزارت اقتصاد و دارایی که دبیری این کمیته ۷ نفره را برعهده دارد و باید این کار را به سرانجام برساند، پاسخی برای گفتن نداشت و همه پاسخ‌ها را هم حواله می‌کرد به اینکه رهبری باید بیاید اینجا جواب فلانی را بدهد که خیلی در قبال لطف و اعتمادی که رهبری به دولت داشته جواب ناجوانمردانه‌ای بود، برای همین تاب نیاورد و جلسه را ترک کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: به واقع پاسخی نداشت که بیان کند، وگرنه منطق اقتضاء می‌کرد که بنشیند، حرف‌ها را بشنود، جواب هم بدهد و بعد هم یک قول‌هایی بدهد که اگر نواقصی وجود دارد، برطرف خواهد شد.
نماینده مردم تبریز در تشریح سوال‌های خود در این مناظره که منجر به ترک جلسه از سوی رئیس سازمان خصوصی‌سازی شد، اظهار داشت: من از ایشان سوال کردم که شناسایی اموال، ارزیابی، قیمت‌گذاری و ارزش‌افزایی چطور قرار است انجام شود؟ که ایشان گفت ما یک گروه مشاوران ۲۰-۳۰ نفره داریم که این‌ها این کارها را انجام می‌دهند. من سوال کردم یعنی شما در هر استان کشور یک گروه ۲۰-۳۰ نفره را ایجاد خواهید کرد که آنها بروند املاک و اموال را شناسایی کنند و در مورد تغییر کاربری و فرآیندهایی که باید انجام شود؛ اگر مثلا در دادگاه پرونده‌ای در این خصوص مطرح است و اینطور اشکالات را برطرف کنند و بعد آن را در معرض فروش بگذارند؟
وی ادامه داد: خب این ۲۰ تا ۳۰ نفر در هر استان یعنی یک تشکیلات جدید بناست ایجاد شود و بعد این مصونیت به آنها هم تعمیم داده شود. یعنی آنها هم مصون از تحقیق، تفحص، سوال و پاسخگویی خواهند بود، این چه منطقی است؟
علیرضابیگی اضافه کرد: برای این سوال‌ها جوابی نداشت، سوال دیگر من این بود که حقوق ملت چه خواهد شد؟ به عنوان نماینده ملت نظارت از من سلب می‌شود. اگر من مثلا در پرونده ماشین‌سازی و کشت و صنعت مغان به پشتوانه اختیاری که قانون به من داده و حق نظارتی که دارم، ورود پیدا کردم؛ در اینجا هم اگر بخواهم ورود پیدا کنم با ابزارهایی که دست مفسدان است آنها به من تعرض خواهند کرد و من باید آماده باشم برای اعمال قانون مجازات اسلامی ماده ۵۷۶ که نه تعویق دارد نه تخفیف دارد و نه تعلیق.
وی ادامه داد: حالا من و امثال من به کنار، تظلم خواهی مردم چه می‌شود؟ یعنی مردمی که حق‌شان دارد ضایع می‌شود. مثلا کسی طرفِ پرونده‌ای در مقابل دولت باشد و حق‌اش ضایع شده، او می‌خواهد نزد یک مرجع صالحه قضایی تظلم بخواهد، تکلیف او چه می‌شود؟ چه کسی می‌تواند که مانع تظلم‌خواهی مردم شود.
نماینده مردم تبریز همچنین بیان کرد: ایشان نتوانست به این سوال‌ها پاسخ بدهد و این حرف او هم خیلی ثقیل بود که گفت جواب‌های ایشان را رهبری باید بدهد. این نهایت ناجوانمردی بود در حق رهبری که ایشان بنا دارد با لطف و اعتمادی که به دولت دارند امکانی را ایجاد کنند که دولت بتواند از شرایط سخت اقتصادی عبور کند. از همین الان همه کاسه کوزه‌ها را سر رهبری می‌شکنند.
علیرضابیگی در پاسخ به این سوال که چرا مورد سوال واقع شدن و توضیح دادن درخصوص این مصوبه برای مسئولی که در جریان این مصوبه است این اندازه سخت است؟، گفت: از بنیان بنا نبود که این موضوع به اطلاع مردم برسد، فشار رسانه‌ای و فضای مجازی سبب شد که مصوبه و سپس آیین‌نامه آن منتشر شود. یعنی تماماً از آذر ۹۹ تا آبان ۱۴۰۱ که مصوبه تاییدیه گرفت و از آبان ۱۴۰۱ تا دی ۱۴۰۱ طی دو ماهی که آیین‌نامه تنظیم شد، همه چیز در اندرونی و در محرمانگی سپری شد. همین هم ایجاد سوال و نگرانی می‌کند که کار به این بزرگی و با این وسعت که درخصوص ده‌ها هزار میلیارد ثروت کشور در اختیار یک گروه ۷ نفره‌ای قرار می‌گیرد که آنها بنا ندارند بگویند که می‌خواهند چه کار کنند.
بیشتر بخوانید:نقل قول میرتاج‌الدینی از قالیباف درباره نقش «مطالبه رهبری» در مصوبه مولدسازی
رهبری دستور داده اند بر هیات واگذاری اموال دولتی نظارت شود، اما سران قوا به آنها مصونیت داده اند
بی‌اعتنایی قالیباف به «نه» محکم آرای اکثریت نمایندگان / مردودی «بهارستان»، نماینده رئیس مجلس در هیئت مولدسازی شد
نماینده مجلس: مصوبه مولدسازی، «کاپیتولاسیون ایرانی» است / قالیباف، «هیچ گزارشی» به مجلس نداد / دنبال قانونی برای «کاهش اختیارات» سران قوا هستیم
انتقاد توکلی از مصوبه مولدسازی«سران سه‌قوه»: یاد «رفتار مستبدانه» سال‌های اول مشروطه نمی‌افتید؟/ مصونیت قضایی اعضا» چه تفاوتی با «کاپیتولاسیون» دارد؟
۲۱۲۲۰
کد خبر 1729375منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب مجلس یازدهم سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم خصوصی سازی سازمان خصوصی سازی فساد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوبه مولدسازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۲۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»